هیچ دولتی پاسخگوی انحراف از قوانین نیست/بخش تولید خسته است/ رئیس جمهور آینده از مشکلات فعالان اقتصادی خبر دارد؟ – تابناک

من گزارش میدم اقتصاد تابناک; کمتر از یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و با این فرصت تبیین شاخص های بهبود فضای کسب و کار و حرکت به سمت تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) یک چیز است. . نیازهایی که باید در برنامه نامزدهای ریاست جمهوری بیان شود تا مردم با رویکرد اقتصادی شش نامزد آشنا شوند و کاندیدایی را انتخاب کنند که برنامه کاری برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی داشته باشد.

اما برخی چالش های اقتصادی راه حل اقتصادی ندارند و ریشه در مسائل بین المللی مانند تحریم ها دارند. اما می توان از دیدگاه و رویکرد هر کاندیدا به مسائل و مشکلات اقتصادی استنباط کرد که برای رفع این چالش ها از جمله تحریم ها چه برنامه ای دارد تا مردم از فشارهای اقتصادی و معیشتی فرار کنند.

از اینجا فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجلس: وی در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: در بحث اقتصادی من کاندیداهای محترم را آنطور که انتظار می رفت ندیدم; زیرا چشم انداز و برنامه اقتصادی روشن و جامعی ارائه نشد. در این میان شرایط بین المللی و اقتصادی کشور ما خاص است. بنابراین «اقتصاد» کلیدواژه مهمی برای نامزدها و رئیس جمهور آینده در این شرایط است. بنابراین توجه به بحث اقتصادی در کشور باید در رأس برنامه های رئیس جمهور منتخب قرار گیرد.

عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقتصاد کشورمان به دلیل تحریم های اخیر بین المللی با مشکلات مختلفی از جمله گرانی مبادلات تجاری و حواله ها مواجه است. همچنین عدم تعادل در بودجه و سیستم بانکی، فساد در سیستم اداری، بهره وری پایین نیروی کار، تورم بالا، عدم تعادل در زمینه مصرف انرژی و قیمت های اجباری، رشد قیمت تمام شده محصولات تولیدی را با هم مقایسه می کنند. مواجهه با تولیدکنندگان جهانی از جمله چالش هایی است که رئیس جمهور آینده باید به آنها رسیدگی کند و برای رفع آنها اقدام کند.

رئیس کمیسیون کلان اقتصاد خانه ایران ادامه داد: در عین حال معتقدم در دولت چهاردهم علاوه بر رسیدگی به موارد ذکر شده، باید در جهت تقویت بازار سرمایه، ثبات و پیش بینی پذیری متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی، تقویت ارزش پول ملی، کاهش انتظارات تورمی، تقویت ارزش پول ملی و همچنین تقویت بازار سرمایه، ثبات و پیش بینی پذیری متغیرهای کلان اقتصادی، تلاش کنیم. افزایش اشتغال و توسعه روابط و منافع بین المللی قوی. حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور مهم است.

این معمار با اشاره به افزایش توان پرداختی شبکه بانکی به بخش دولتی نسبت به سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، گفت: این رویه غلط موجب رکود اقتصادی در بخش خصوصی شده است و باید چاره اندیشی شود. اصلاح این رویکرد بانکی در دولت آینده مد نظر است تا شاهد خروج سرمایه های مادی و انسانی و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی واقعی نباشیم.

به گفته وی، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی نامشخص است و اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی و معیشتی را تغییر دهیم، باید به سهم این بخش در اقتصاد پرداخته شود و به دخالت‌های بی‌شمار این بخش پرداخته شود. دولت در اقتصاد، که تنها منجر به ناکارآمدی شده است. از هیچ گونه مدیریت و کاهش عملکرد نباید اجتناب کرد.

وی در بخشی دیگر از گفت و گو با تابناک در خصوص اجرای برنامه های پنج ساله توسط دولت ها اظهار داشت: در این سال ها شاهد انحرافات جدی دولت ها از برنامه ها و قوانین پنج ساله بوده ایم و هیچ دولتی پاسخگو نیست. برای این انحرافات بنابراین دولت ها باید در اجرای برنامه ها قاطع و مسئولیت پذیر باشند.

رئیس اتاق سمنان یادآور شد: تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تنظیم روابط مالی و تجاری در سطح بازارهای منطقه ای و جهانی، کاهش هزینه های مالی و ریسک انتقال کالا و پول، تامین ارز برای مواد اولیه مدیریت نوسانات ناشی از دوره های نرخ ارز و پیشگیری از جمله مفاد و تصمیمات خلق الساعه مواردی وجود دارد که باید در برنامه های اقتصادی متقاضیان مد نظر قرار گیرد و آنها باید رویکرد خود را در قبال این موضوعات به روشنی تبیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور خاص است و امیدوارم هرکسی که رئیس اجرایی کشور می شود بتواند سفره مردم را پر رنگ تر، فضای باز برای تولید و اشتغال، فضای کسب و کار را مناسب تر کند. کاهش و پذیرش ریسک های ناشی از فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی.

معماری افزود: از سوی دیگر دولت باید حداقل اعتبارات موجود را حفظ کند. به طوری که این سرمایه گذاران فعال در کشور تحت فشارهای داخلی و تحریم های خارجی به شدت آسیب دیدند و متأسفانه برخی شرکت ها زیان دیدند و سطح اشتغال کاهش یافت. اینها نکات و درخواست های بخش خصوصی است و امیدوارم مورد توجه نامزدها و رئیس جمهور آینده قرار گیرد و مشخص کنند که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما چقدر است و سهم دولت چند درصد است؟ زیرا همانطور که گفته شد دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد کشور فضا را برای ورود موثر و کارآمد بخش خصوصی ایجاد کرده است. این در شرایطی است که تعداد زیادی تشکل در برنامه هفتم توسعه شناسایی شده و به نظر می‌رسد محدودیت‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و متأسفانه به جای تقویت بخش خصوصی، روی عملکرد گذشته متمرکز می‌شوند. بنابراین فضای کسب و کار و تولید چندان با قوانین، مقررات و هدف گذاری تعریف نمی شود که شعار سال اقتصاد کشورمان است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان خانه ایران گفت: پیشنهاد این است که رویکردها تغییر کند و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده و فراهم شود به گونه ای که متغیرهای طرح سرمایه گذاری حداقل برای یک سال تغییر نکند. دوره معینی چند ساله زیرا اگر قرار باشد هر روز بخشنامه ای صادر شود تمام معادلات اقتصادی تغییر می کند و در نهایت این طرح سرمایه گذاری خارج از توجیه اقتصادی بوده و به فضای کسب و کار آسیب می زند.